الجمعة أكتوبر 30, 2015 11:29 pm
الدوله
عدد المساهمات
نقاطي
تاريخ الميلاد
الخميس نوفمبر 24, 2011 12:03 pmوتعود الوقائع عندما أقام محمد محمود رفعت رئيس حزب الوفاق القومى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ضد المستشار عبد المعز إبراهيم بصفته رئيسا للجنة العليا للإنتخابات طعن من خلالها على قرار اللجنة العليا للإنتخابات بإدراج خانة الديانة فى كشوف المرشحين .
وأوضحت حيثيات المحكمة أن إدراج خانة الديانة بالكشوف النهائية للمرشحين يخالف القانون لعدم وجود ضرورة لها لأنها تطلق فقط فى الأحوال الشخصية ولا مبرر لوجودها فى كشوف المرشحين حتى لايكون هناك تمييز بين المواطنين على أساس دينى خاصة وأن اللجنة العليا للإنتخابات حظرت الدعايا بإستخدام شعارات دينية أو استخدام دور العبادة " المساجد والكنائس " فى الدعاية الإنتخابية.
وأضافت المحكمة أن مصر دولة مدنية ديمقراطية وأن كان المصدر الرئيسى للتشريع هو الدين الإسلامى وأن المواطنة هى ركن أساسى فى الدولة وأنه لايوجد أى تمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل او الدين وأن المشرع أكد على أن المواطنين أمام القانون سواء فى الحقوق والواجبات.
الموقع
